الحضانة في الإسلام

الحضانة: هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.
وهي تقتضي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله، وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظته.

ولكن إذا كانت الأم وأقربائها على غير الإسلام فجمهور الفقهاء على أن الحضانة تسقط عن الأم، وأن الولد يتبع خير الوالدين ديناً، وعلى هذا فالولد يتبع أباه ولا يتبعها، ولا يصح إلا ذلك، لأن الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم، وبهذا قال الشافعي وأحمد وعزاه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار إلى الجمهور،

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فلا تثبت لكافر على مسلم، كولاية النكاح والمال، ولأنها إذا لم تثبت للفاسق، فالكافر أولى فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه. انتهى.

وقال الأنصاري في أسنى المطالب: فلا حضانة لكافر على مسلم، إذ لا ولاية لها عليه، ولأنها ربما تفتنه في دينه. انتهى.

وعلى هذا فلا خلاف في أن الحضانة واجبة عليكم ولكن الخلاف في هل تجب على الجدة أولا ثم الأب (والد الفتاة) أم العكس ؟

والأصل أن حضانة الأطفال دون السابعة للأم ما لم تتزوج، أو يكن بها مانع كالفسق.

قال ابن عابدين في حاشيته : ” الذِّمِّيَّةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ ، مَا لَمْ يَعْقِلْ الْأَدْيَانَ”.

وقال: “وتَكُونُ الْفَاجِرَةُ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابِيَّةِ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَبْقَى عِنْدَهَا ، إلَى أَنْ يَعْقِلَ الْأَدْيَانَ ، خَوْفًا عَلَيْهِ مِنْ تَعَلُّمِهِ مِنْهَا مَا تَفْعَلُهُ ؛ فَكَذَا الْفَاجِرَةُ” انتهى.