البنوك الإسلامية لا تقرض الناس لا بالربا ولا بغيره، ولكنها تتيح للعميل أن يأخذ منها مبلغاً ما عن طريق المرابحة بأن يشتري سلعاً بالأجل، ثم يقوم ببيعها في السوق ثم يشتري بهذه النقود الأسهم التي يشاء، وهذا إجراء جائز شرعا، ولكن يشترط أن يبيع العميل السلع التي اشتراها بنفسه بعد قبضه إياها من البنك، كما يشترط أن يبيعها لطرف آخرغير البنك، إلا كانت المسألة من العينة المحرمة.
وأما الأسهم فالشركات التي تطرح أسهمها في البورصة تصنف إلى ثلاث فئات :
الفئة الأولى : شركات تتعامل بأنشطة محرمة، مثل أسهم البنوك ، وشركات التأمين وشركات الخمور، والإنتاج السينيمائي على الوضع الذي هي عليه، وهذا الفئة من الشركات لا يجوز لمسلم أن يشتري أسهمها.
الفئة الثانية : شركات تتعامل بأنشطة مباحة دون أن تلجأ إلى أساليب محرمة، ودون أن يتطرق إلى تعاملاتها ربا إقراضا ولا اقتراضا، وهذه الفئة قليلة، وهذه مثل أسهم البنوك الإسلامية، ومثل المؤسسات التي يكون عندها مستشارون شرعيون يضبطون وجهة الشركة، وشراء أسهم هذه الشركات حلالا لا شك في ذلك.
الفئة الثالثة : الشركات التي تمارس أنشطة مباحة إلا أنها ربما أقرضت، أو اقترضت بالربا، أو ربما شاب أنشطتها بعض الأنشطة المحرمة لماما، وهذا هو واقع أكثر الشركات، وهذه مثل شركات الإسمنت والحديد والصلب وشركات الكهرباء والمواصلات والاتصالات وغيرها. وشركتك التي تسأل عنها من هذه الفئة على أية حال، قد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي، وقرار من مجمع الفقه الإسلامي، كلاهما يحرمان شراء أسهم هذه الشركات، وهذا ما نفتي به.
غير أن عددا كبيرا من أهل العلم، وعددا من الهيئات الشرعية ترى جواز ذلك بالشروط التالية :
أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن30%.
أن لا تزيد نسبة الفوائد والإيرادات على الأنشطة المحرمة عن 5% أو 10%. على الأكثرمن مجموع الربح للشركة.
أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح، وكذلك نسبة الأنشظة المحرمة، وهذه النسب تعرف من خلال آخر ميزانية مدققة لنشاط الشركة.