التأمين على الحياة لدى شركات التأمين التقليدية حرام لا يجوز، بهذا خرجت المجامع الفقهية المعاصرة، وأما التأمين التعاوني لدى شركات التأمين التعاوني الإسلامي فإنه جائز، فلو كان هذا التأمين سيكون لدى شركات التأمين التعاوني الإسلامي فلا حرج ولا بأس، وأما إذا كان التأمين لدى شركات التأمين التجارية فلا يجوز أن يلي ذلك الموظفون بأنفسهم، أما إذا وليت الشركة التعاقد بنفسها، وأخذت المبلغ المذكور كل شهر على أنه ضمان أو رهن للوفاء فلا بأس، أما إذا أخذته على أنه قسط تأميني فلا يجوز.