إن الاحتياج لشراء سيارة لا يسوغ أبدا الاقتراض بالربا سواء أن كان هذا القرض الربوي من بنوك أو من أشخاص، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بحرمة التعامل الربوي فقال تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا“

ومن أراد أن يحصل على سيارة فعليه بأن يقترض قرضا حسنا من أحد من وجوه الخير، أو عمل مرابحة مع بنك إسلامي، وسننقل خطوات شراء سيارة عن طريق المرابحة مع بنك إسلامي.

 فإذا أراد البنك أن يبيع السيارة عن طريق ببيع المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن تمر من خلالها حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي.

كيف يتم البيع بالمرابحة

أ‌- طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة.
ب- قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.
ج- وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها.
د- وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل .
هـ- شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقداًَ.
و- بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل. انتهى.
فإذا قبل البنك بأن يبيع لك السيارة مرورا بهذه الخطوات فلا مانع من ذلك شرعا إسلاميا كان البنك أو غيره.
والذي نحب أن نبينه لك الآتي:-
أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع السيارة بعد أن يتملكها البنك بالفعل.
فإذا أعطاك البنك المال بيدك على أن تشتري به السيارة التي تريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية. أما أن تحضر له فاتورة من صاحب السيارة، فلا مانع بشرط أن يكون المقصود بالفاتورة بيانا لسعرها فقط ، وليس أن تقوم بشرائها من صاحبها، ثم تذهب بالفاتورة إلى البنك ليدفعها عنك .

غير أنه يجوز أن يوكلك البنك في شراء السيارة لصالح البنك بعقد وكالة، وبعد أن تشتريها لصالح البنك تأتي وتحضرها للبنك، وبعد ذلك يقوم البنك ببيعها لك بعد أن تكون قد اشتريتها أنت بالوكالة عنه، وهذه الصورة يجوزها بعض الفقهاء غير أننا لا ننصح بها، ولا ندعو إليها لما فيها من معنى الصورية .

هل تحديد الأرباح في عقد البيع جائز

يجب أن تكون هذه الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن تتفاهم مع مندوب البنك بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، أعني أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق البنك والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.

فإذا قال لك البنك : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فعليك أن تختار من هذه اللحظة المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية .