الاضطجاع في المسجد قبل صلاة الصبح

كان رسول الله ﷺ يفصل بين صلاة الفجر وصلاة الفريضة، بالاضطجاع على شقه الأيمن، للفصل بين السنة والفريضة ، وهذا الأمر يستحب لمن كان بيته قريبًا من المسجد ، أمَّا في المسجد فلا يستحب ؛ لأنه قد صحَّ عن ابن عمرـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يزجر من كان يضطجع في المسجد.

ولما رواه مسلم بأتم من هذا ، ولفظه : “كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ، قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.

قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح . فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع.

وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا ، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدُ ، ولعله ﷺ ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ، ولم يثبت ، فلعله كان يضطجع قبل وبعد .

وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه ، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها ، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما:

أحدهما : أنه اضطجع قبل وبعد .

والثاني : أنه تركه بعدُ في بعض الأوقات لبيان الجواز . انتهى كلامه رحمه الله .

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم هذا الاضطجاع :

والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام أنه إذا كان الإنسان متعباً من تهجده فإنه يستريح يضطجع على جنبه الأيمن ، وهذا بشرط ألا يخشى أن تغلبه النوم فتفوته الصلاة ، فإن خشي فلا ينم .
فالحكمة من هذا الاضطجاع الاستراحة من تعب قيام الليل حتى يجدد نشاطه لصلاة الفجر ، وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من الاضطجاع أقل من دقيقة كما ورد في السؤال لا يحصل به المقصود ، ثم هو خلاف السنة؛ لأن النبي ﷺ كان يضطجع حتى يأتيه المؤذن لإقامة الصلاة . أهـ

وكان أيضاً كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان إذا عرس ( أقبل ) الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى ، وأقام ساعده . رواه أحمد في المسند ، وهذه الكيفية في النوم تمنع من الاستغراق ؛ لأن رأس النائم في هذه الحالة يكون مرفوعاً على كفه وساعده ، فإذا غفا سقط رأسه ، فاستيقظ ، زد على ذلك أن بلالاً كان موكلاً بإيقاظه ﷺ لصلاة الفجر.