احتساب القرض من الزكاة

الإقراض الحسن له أجر كبير ، ويستحب للدائن أن يعطي المدين فرصة للسداد إذا عجز عن السداد في حينه.

والأفضل أن يتنازل له عن الدين أو عن جزء منه.

فإن تنازل كان ذلك هبة منه وصدقة تطوع ، فلا يخصم من الزكاة .

وإن لم يتنازل وأراد أن يعفي المدين على أساس أن يكون مبلغ الدين من الزكاة، فقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك:

والأولى عدم احتساب مبلغ الدين من الزكاة وجعله صدقة تطوع؛ إذا تيسر ذلك وكان الدائن ميسور الحال ، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فلا بأس بجعله من الزكاة ما لم يكن دينا من ديون التجارة وكان دين قرض ، على أن يكون المدين عاجزا حقا عن السداد وليس مماطلا .

وإذا ما أعسر المقترض فلم يستطع سداد دينه، عند مجيء حينه، فإن لمن أقرضه أن يقدم قربى لله، بإمهاله إلى ميسرة، يتمكن بها من الوفاء بما عليه، فما منعه إلا إعساره وفقر ذات يديه.

وأفضل من ذلك عند الله وأرفع درجات ومنازل أن يتنازل المقرض السمح عن كل ماله من دين على أخيه، أو عن بعضه تخفيفا عليه، فإنه إن فعل وجد عند الله خيرا وأعظم أجرا.

كما قال جل جلاله: “وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ”.

فإذا لم يتنازل عن دينه، فليجعله من وعاء زكاته، وليرسل المستندات إلى أصحابها ليعلموا براءة ذمتهم مما عليهم، فتسر عنهم همومهم وغمومهم، فالدَّين همٌّ بالليل وذل بالنهار. (انتهى).