ليس هناك مانع أن تكون هناك مواقع متخصصة لتقريب وجهات النظر بين الراغبين في الزواج، بشرط:
-أن يكون القائمون على هذه المواقع أناس من أهل التقى والصلاح.
-وأن يلتزم القائمون على هذه المواقع بحفظ الأسرار وكتمانها.
-وأن يقتصر دورهم على تقريب وجهات النظر بين الراغبين من خلال اطلاعهم على البيانات الخاصة التي ترسل إليهم.
-وعليهم أن يرسلوا للراغب في الزواج عنوان الفتاة التي تتوافر فيها المواصفات التي يسأل عنها ويقف دورهم عند هذا الحد.
-ولا يجوز نشر صورة الفتاة، أو إعطاء عنوانها بحجة التقارب والحديث بينهما قبل الإقدام على الخطبة، فهذا ذريعة إلى الشر والفساد ومن ثم فإنه يحرم ذلك.
عرض صور الفتاة على مواقع الأنترنت للزواج؟
يقول فضيلة الشيخ حامد العلي -أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية التربية الأساسية في الكويت-:
عرض صورة الفتاة الراغبة في الزواج يفتح بابا من الشر والفتنة، فلا يجوز أن توضع صور الفتيات على الإنترنت لمن يرغب في الزواج، وكيف يجوز أن تجعل صور المسلمات وعناوينهن الإلكترونية عرضا عاما مستباحا لمن يرغب في التمتع بالنظر والتعارف ،
ولا يصح الاحتجاج على هذا الفعل بجواز النظر إلى المخطوبة ، لأن في عرض الصور تمكينا للخاطب وغيره من النظر ، وحتى الخاطب لا يجوز له النظر إلى المرأة بهذه الطريقة لأن جواز النظر متوقف على حصول غلبة الظن أن يجيبه أولياؤها وذلك لا يعرف إلا عن قرب ثم بعد ذلك يجوز له النظر إليها.
ما هي ضوابط الزواج عبر الأنترنت؟
يقول فضيلة الشيخ حامد العلي -أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية التربية الأساسية في الكويت-:
الواجب أن يكون ثمة لجنة من الموثوقين، ويشرف عليها بعض أهل الفضل والصلاح والأمانة.
-وتقوم بسرية تامة بحفظ معلومات ـ دون صور شخصية ـ لمن يرغب في الزواج ،دون نشر أي شيء نشرا عاما،
-وإنما ترسل المعلومات شخصيا دون صور.
-ويدلون الراغبين لمن تصلح للزواج ، كل في بلده.
-دون إرسال صورتها أو بريدها الإلكتروني.
-وعليه هو أن يذهب إلى أولياءها خاطبا ، ويتحرى عنها.
-ويطلب الإذن بالنظر إليها ، أو ينظر إليها إن غلب على ظنه إجابته.
–وتكون مهمة اللجنة القيام بالخطوة الأولى فقط ، أما أن ترسل له صورة الفتاة ويتعرف عليها عبر الإنترنت ويقيم علاقة معها ، وقد يحدث ما لا تحمد عقباه ، فما هذا العمل إلا أشبه بالسعي بالفساد والفواحش بين المسلمين تحت ذريعة التزويج.