من الجائز أن يخفي الزوج عن زوجته أموره المالية لكنه من الأفضل أن يوقف الزوج زوجته على أموره المالية من باب العلم بالشيء لا من باب فرض الوصاية حتى تكون المرأة على علم بما لزوجها من أموال وما عليه من ديون حتى لا تقع فريسة الحيرة إذا جرى للزوج مكروه ـ لا قدر الله .
يقول د. حسام الدين عفانة ـ أستاذ مشارك كلية الدعوة و أصول الدين ـ جامعة القدس ـ فلسطين:
الأصل في العلاقة الزوجية الثقة المتبادلة بين الزوجين والتعاون فيما بينهما. والمرأة كما قال الله تعالى هي السكن للزوج: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم 21
والمودة والرحمة تقتضي أن يكون هنالك تعاون وثيق بين الزوجين، وأن يتفاهما على شؤون الحياة.
ولا مانع من أن تعرف الزوجة ما لزوجها وما عليه في القضايا المالية. ولكن تبقى القاعدة الأساسية أن للزوج ذمة مالية مستقلة، وكذلك الزوجة.فإن أطلعها على أموره المالية فبها ونعمت. وإن لم يفعل فلا حرج عليه.
وإن كنت أنا شخصيا أفضل الأولى؛ لأنه إذا لا سمح الله توفي، تعرف الزوجة ما له وما عليه.
فقد يكون عليه ديون أو له مستحقات عند الناس، أو عنده أمانات مالية للناس.
فالأولى أن تكون زوجته على معرفة بذلك. وكونها تعرف هذه الأمور لا يعني أنها تتصرف بمال زوجها دون إذنه.