الحج فرض على كل مكلف إن استطاع إليه سبيلا ومن ملك الزاد والراحلة ثم وافته منيته قبل أن يؤدي فريضة الحج ، فالحج قد أصبح دينا عليه لله -تعالى- ويجب على ورثته الحج عنه لأن دين الله أحق بالقضاء ومن ثم فتخرج نفقات الحج من تركته قبل أن تقسم ويحج عنه أحد ورثته حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى ثم تقسم باقي التركة على الورثة.
يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي :
إن الحج فريضة فرضها الله على كل مسلم بالغ عاقل قادر على نفقاته وأعبائه ذكرا كان أو أنثى بقوله: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)، فالمستطيع عليه أن يحج؛ لأن الحج باستطاعته هذه أصبح فرضا ودينا عليه لا يسقط عنه أبدا، وإذا لم يقم بأدائه كان آثما ومذنبا.
وجاء في الحديث الصحيح “من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا”.
فمن استطاع الحج ولم يفعله وعنده المال الزائد عن حاجته الأصلية وحاجة من يعولهم شرعا وتلزمه نفقتهم لا يقبل منه الاعتذار بأي عذر، وسيسأل عنه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وفي الحديث الصحيح “الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”، وفيه كذلك “من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”.
فمن كان يريد الحج ومعه نفقاته، ولكن المرض حال بينه وبين أداء الحج حتى مات. إذن هو ممن يجب الحج عليه لدخوله فيمن يشملهم قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، وعلى ذلك أصبح مدينا بالحج، والشأن في الدين أن يخرج من التركة قبل أن توزع على الورثة، ودين الله أولى وأحق بالقضاء، فيحج عنه من ماله لتبرأ ذمته، ثم وزع ما تبقى من التركة على الورثة على حسب التوزيع الشرعي.