وضع المال في البريد أو البنك الربوي إن كان حسابا جاريا ، ليس فيه فوائد ، فلا بأس بتلك المعاملة ، أما إن كان استثماريا فينهى عنه ، و لا يحل الانتفاع بفوائده ، لأنها الربا المحرم.
وضع الأموال في البريد دون فوائد مباح شرعا ، لأن المعاملة تكيف على أنها وديعة ، وقد عرف الفقهاء الوديعة بأنها: المال الذي يودع عند شخص بقصد الحفظ، ولا خلاف حول الفقهاء في إباحتها.
والوديعة لا يجوز استثمارها، لأنها حفظ للمال ،وليست للمضاربة والاستثمار.
حكم وضع المال في البريد؟
يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :
وضع المال في البريد بصفته مجرد وديعة لا شيء فيه، وأما أرباح أو فوائد هذا المال فحرام، وسبيل التخلص منها هو التصدق بها،
ولا يحل لصاحبها الاستفادة منها، لا في الوفاء للضرائب ولا لغير ذلك من وجوه الانتفاع الشخصي بها.انتهى
ولا مانع من أن يقوم الحافظ للوديعة بأخذ بعض المصاريف على ذلك الفعل ، لأنه منفعة للمحفوظ له، فقابلها مال يدفعه للحافظ.
حكم وضع المال في البريد للربح؟
إن كان المال الموضوع مقصود به الربح ،فلابد أن يكون الربح مشروعا ، لا أن يكون الربح قد تحصل من طرق محرمة كالاتجار في المحرمات ، أو الربا ، كما هو الحال في البنوك الربوية والبريد .
ومن المعلوم أن هناك وظائف للبريد يقوم بها ، وليس منها استثمار المال، بل يتعامل هو مع البنك بالربا ، ويتعامل مع المودع بالربا أيضا ، فكان الإيداع في كلا الأمرين حراما شرعا ، لحرمة الربا المنصوص عليها في القرآن والسنة.
كيف تدير مصلحة البريد صناديق التوفير؟
في هذا المعنى يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
ذكر الثقات أن مصلحة البريد التي تدير صناديق التوفير لا تملك أجهزة للتجارة والاستثمار، وإنما تعطى الحصيلة للبنوك لتأخذ منها فائدة توزعها – أو بعضها – على المشتركين، فانتهى الأمر إلى إقراض البنك بفائدة، ولكن بواسطة البريد.انتهى
كما أن الوديعة لا يجوز استثمارها من طرف ثالث، فقد ذهب الفقهاء إلى أن الوديعة توجب على المودع أن يحفظ المال في حرز مثله ، وأن لا يخالف في كيفية الحفظ عن أمر صاحب المال ، وأن لا يضع المال في يد ثالثة بدون إذن صاحبه إلا للضرورة .(الموسوعة الفقهية بتصرف).