رسم لنا الإسلام الأسس التي يتم على ضوءها اختيار الزوجة أو الزوج فعلمنا رسول الله ﷺ قوله (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) وعلمنا قوله (تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) فالأساس إذن هو الصلاح والتقى، ومن ثم فلا يجوز للمسلمة الزواج من الشيوعي الذي تقدم لخطبتها، فالشيوعي الذي يؤمن بالشيوعية كنظام اقتصادي ذهب بعض الفقهاء إلى القول بكفره وهناك من ذهب إلى أنه في مرتبة دون الكفر إلا إذا اعتقد بقلبه أن الشيوعية كنظام اقتصادي أفضل من البديل الإسلامي فهذا مما لا شك فيه أنه كفر.
يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
العقيدة الشيوعية من حيث الأصل تنكر وجود الله تعالى وتنكر جميع الرسل. وإذا كان هذا الإنسان يؤمن بالعقيدة الشيوعية على هذا النحو فهو مرتد يقيناً، ولا يجوز أن يكون الزواج منه.
لكن في هذا العصر وجد الكثير من الشيوعيين الذين لا يهتمون بمسائل الإيمان والنبوات، وقد يكون بعضهم على الصعيد الشخصي ملتزماً بالصلاة وسائر العبادات، ولكنه يؤمن بالشيوعية كنظام اقتصادي بحت يهدف إلى إنصاف الطبقات الفقيرة.
لكن في هذه الحالة قد يرى البعض عدم الحكم بالردة على مثل هذا الإنسان طالما أنه يصلي، باعتباره يرفض النتيجة المترتبة على اعتناق الأفكار الشيوعية في مجال الاقتصاد، وهي أن هذه الأفكار تعتبر كفراً لأنها تعني أن الشريعة الإسلامية لا تنصف الفقراء ولا تحل المشكلة الاقتصادية للمجتمع، وهذا تشكيك باكتمال الدين خلافاً لعقيدة المسلم الصحيحة أن الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأن شريعته كفيلة بإصلاح الفرد والمجتمع.
فالشيوعي الذي يؤمن بالعقيدة الشيوعية كنظام اقتصادي فقط دون اعتقاد للفلسفة الشيوعية هو كافر مرتد برأي بعض الفقهاء، وهو مخطئ خطأ كبيراً ولو كان خطؤه لا يؤدي إلى اعتباره مرتداً بسبب تأويله لذلك.
وفي الحالتين فإننا لا ننصح بقبول خطبة الفتاة لشاب شيوعي باعتبار أنه يعتبر مرتداً على رأي البعض ولا يجوز تزويجه. وباعتبار أنه حتى عند الذين لا يحكمون بردّته يعتبرونه صاحب بدعة كبيرة ولا يجوز تزويجه لقول رسول الله (ﷺ): “فاظفر بذات الدين تربت يداك”.