من الناحية الشرعية، الأسهم على ثلاثة أنواع:ـ
1ـ أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية و شركات التأمين فهذه لا خلاف في جواز المساهمة فيها و بيعها وشرائها بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.ـ
2ـ أسهم شركات نشاطها محرم أساساً مثل شركات الخمور و الخنازير والمحرمات و غيرها هذا بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها، وكذلك البنوك الربوية و الشركات التي تتعامل بالمحرمات.ـ
3ـ أسهم شركات أصل نشاطها حلال مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة والزراعات و الصناعات فهذه محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من منع التعامل والمساهمة و الشراء و البيع باعتبار أن هذه الأسهم فيها ربا وبذلك لا يجوز التعامل بها.ومنهم من يرى أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها ولكن بضوابط وشروط، ومن هذه الشروط:ـ
ـ أن لا تزيد نسبة الديون عن 50% ، فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف أو ما أشبه ذلك.ـ
ـ أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن30%.ـ
ـ أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%.ـ
ـ أن يتم مراقبة هذه الشركات بشدة و التخلص من نسبة الفوائد فيها.ـ
فإذا التزمت الشركة بهذه الشروط، يمكن التعامل معها.ـ
شراء الأسهم من الشركات الأجنبيه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
بم ندعو وقت شدائد الأمة
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول
الصلاة الإبراهيمية
آداب الجماع
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
ما هي ضوابط وشروط عمل المرأة؟
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الآيات التي تدل على فضل العلم
الأكثر قراءة