حكم المتاجرة في مال الغير

المسلم أمين على هذا المال، وهو الضامن له والوكيل مؤتمن، فإذا كان الشركاء يعلمون أنه سيحصل على نسبة من الربح مقابل عمله أو مقابل متابعته للذي يقوم بالعمل؛ فذلك يجعل الذي يحصل عليه من الربح حلالا.

أما إذا كانوا يعلمون أنه يؤدي العمل خدمة وطواعية من غير مقابل؛ فلا يجوز له أن يأخذ شيئا؛ لأنه أمين والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول : “لا إيمان لمن لا أمانة له”.
وإن كان يرغب في الحصول على نسبة من الربح مقابل متابعته للعمل وتحمله المسئولية، فالواجب عليه أن يخبر الشركاء بهذا الأمر، ويعرض عليهم بنفسه النسبة التي يرغبها فإن قبلوها فبها ونعمت، وإلا فلا يأخذ شيئا إلا بعلمهم.