يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
ينبغي أن يعلم أن الإسلام حث على حفظ العورات وعلى عدم كشفها إلا في حالاتٍ خاصة تقتضي كشف العورة .
وكذلك فإن المرأة إن أصابها المرض ، واحتاجت للعلاج فالمشروع في حقها أن تراجع طبيبة ، ولا يحل لها مراجعة الطبيب إذا وجدت الطبيبة وكان بإمكانها مراجعتها ، فإن لم توجد المرأة الطبيبة أو تعذرت مراجعتها أو لم تكن من أهل الاختصاص بمرض تلك المرأة، فيجوز أن تراجع الطبيب الرجل ، وهنا لا بد من معرفة الضوابط التالية في تعامل الطبيب مع المريضة الأجنبية :
أولاً : أن تتم المعاينة والكشف بحضور محرم للمرأة أو زوجها أو امرأة موثوقة خشية الخلوة المنهي عنها شرعاً .
ثانياً : ألا يطلع على شيء من بدنها ( عدا الوجه والكفين ) إلا بمقدار ما يقتضيه العلاج فيجب على الطبيب أن يستر جسم المريضة إلا موضع المعالجة .
يقول الإمام الغزالي رحمه الله : [ وتقدر الحاجة التي يجوز إظهار العورة معها بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكاً للمروءة ]
ثالثاً : إذا استطاع الطبيب معالجة المرأة بالنظر دون اللمس فهو الواجب وعلى الطبيب أن يغض بصره وأن يتقي الله ربه في ذلك .
رابعاً : ينبغي للمرأة إذا احتاجت للمعالجة عند طبيب رجل أن تختار الطبيب الثقة الأمين صاحب الدين .
ويذكر هنا أنه لا يجوز للرجل أن يكشف عند الطبيبة الأجنبية ، إلا إذا لم يوجد الطبيب الرجل ، وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة الشرعية، ومما يؤسف له أن بعض ذوي النفوس المريضة يرغبون في المعالجة عند الطبيبة ويفضلونها على الطبيب الرجل ، وقد يكون العكس صحيحاً، وهو أن بعض النساء يفضلن أن يتولى علاجهن الطبيب دون الطبيبة لأغراض قد تكون صحيحة أو خبيثة .