تغير العملة والحوالات

تحويل المبالغ عن طريق البنوك جائز شرعا، وإن كان بعملة غير العملة التي سلّمها العميل إلى البنك، حيث تسمى هذه الحالة بالحوالة والصرف، فهي صرف لأن العميل مثلا دفع الريالات وطلب أن تتحول إلى دولارات، وهي حوالة أيضا؛ لأن البنك يقوم بتحويل هذا المبلغ.

وقد اتفقت المجامع الفقهية على أن القبض المطلوب شرعا قد تحقق من خلال القيد المصرفي، أي تسجيل المبلغ في حساب العميل، وحين إذن لا يشترط القبض اليدوي.

أحدث المقالات