لا بأس أن يعرض البائع عدة أثمان للسلعة الواحدة تبعا لكيفية السداد،ولكن يجب أن يتفق البائع والمشتري عند التعاقد على سعر واحد من هذه الأسعار وأجل واحد من هذه الآجال .
كأن يقول البائع للمشتري : هذه السيارة بألف إذا دفعت في خلال سنة ، وبألفين إذا دفعت في خلال سنتين، وبخمسمائة إذا دفعت نقدا، فيختار المشتري أحد هذه الخيارات الثلاثة عند التعاقد ، ولا يسمح له بعد ذلك بالانتقال إلى خيار آخر بعد التعاقد ، فلا يجوز أن يقول المشتري مثلا..سآخذ السيارة، فإذا قضيت المال نقدا فهي بخمسمائة ، وإذا قضيته خلال سنة فبألف ، وخلال سنتين بألفين….هذا لا يجوز.