السنة النبوية والحديث الشريف بخير إن شاء الله، ولن تنال الأقلام الجاهلة والمشبوهة من السنة إلا كما تنال هبة الريح من طود راسخ أشم، ومهما علا ضجيج الباطل في فترة من الفترات، فإنه عن قريب سيسكت، ولن يبقى إلا صوت الحق، وصدق الله إذ يقول: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) (الأنبياء: 18).
وقد رد الإمام الشافعي على أمثال هؤلاء، ورد ابن قتيبة على آخرين. ولا زلنا نراهم في عصرنا يختفون كالخفافيش ثم يظهرون.
لقد رأينا من هؤلاء المجترئين الذين يقتحمون حمى العلم، وهم ليسوا من أهله من يزعم أن الأئمة والفقهاء، كانوا إذا أرادوا أن يجيزوا أمرًا منعته الشريعة، أو يلغوا أمرًا أوجبته الشريعة، اخترعوا له حديثًا!! فيالله من هذا الاجتراء، بل هذا الافتراء!!.

أيمكن أن ينسب لمثل أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو الثوري، أو الليث بن سعد، أو الأوزاعي، أو ابن حنبل، أو داود، وأصحابهم أو شيوخهم، وشيوخ شيوخهم من أمثال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحسن، والزهري، وعلقمة، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، ومسروق، وغيرهم من جبال العلم، وأئمة الورع، وقمم التقوى أن يفتروا على رسول اللّه -ﷺ- ويكذبوا عليه متعمدين، ويخترعوا أحاديث من عند أنفسهم، ليحللوا بها، ويحرموا ما شاءت لهم أهواؤهم؟!!.

فلم يكن في الأمة فقيه يستحق كلمة فقيه، يحل لنفسه أو لغيره أن يكذب على رسول اللّه -ﷺ- وهو الذي قال: “من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار” (رواه جم غفير من الصحابة عن رسول الله -ﷺ-، ولذا اتفق علماء الحديث على أنه متواتر).

والذين استباحوا وضع الأحاديث تقربًا إلى اللّه تعالى لم يكونوا من الفقهاء، بل من جهلة المتصوفة وأمثالهم، ولم يكن ما وضعه هؤلاء في الأحكام وبيان الحلال والحرام، بل في الترغيب والترهيب، والقصص والمواعظ ونحو ذلك.
ومع هذا وقف لهم علماء الأمة وكشفوا زيفهم، وردوا باطلهم، وبينوا أن دين اللّه قد أكمله اللّه بالحق، فلا يحتاج إلى التزيد بالباطل. قيل للإمام عبد اللّه بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة!.

ولنفترض أن وضاعًا اخترع حديثًا، ولفق له سندًا عن أبي موسى الأشعري، أو ابن مسعود، أو ابن عمر، أو أبي هريرة، أو غيرهم، وجاء يحدث به، فهل يظن أحد أن الفقهـاء والمحدثين كانوا يقبلـون أي حديث من عُرْض الطريق، يحدث به رجل مجهول لا يعرف من شيوخه الذين تلقى عنهم، ولا من تلاميذه الذين أخـذوا عنه؟.
إن الذي يقول هذا الكلام السخيف، ويسمح له من يسمح أن ينشر في مجلات سيارة! يجهل كل الجهل الأصول والقواعد والموازين العلمية المتينة التي أرساها علماء الأمة في هذا المجال، وتوارثها الخلف عن السلف.

لقد قعَّد القوم قواعد، وأصلوا أصولاً، أصبحت علمًا شامخ الذرا، بل علومًا جمة، هي علوم الحديث.

ولقد عد منها ابن الصلاح في “مقدمته” المشهورة “65” خمسة وستين علمًا أو نوعًا، ونقل ذلك عنه من بعده كالنووي والعراقي وابن حجر، وزاد السيوطي في شرحه للتقريب للنووي أنواعًا أخرى فأوصلها إلى “93” ثلاثة وتسعين نوعًا (انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي، بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 2/ 386 وما بعدها، ط. ثانية سنة 1385هـ 1966م، مطبعة السعادة بالقاهرة).

كانت أولى هذه القواعد: ألا يقبلوا حديثًا بلا إسناد

فلا يقبل من أحد أن يقول: قال رسول اللّه -ﷺ-، إلا أن يكون صحابيًا، ممن رآه -ﷺ- وسمع منه (انظر في تعريف الصحابي: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 49 52 ط. حيدر آباد، والنوع التاسع والثلاثين من مقدمة ابن الصلاح وفروعها).
وهؤلاء الصحابة عدول، عدلهم اللّه تعالى في كتابه، وأثنى عليهم في أكثر من سورة من قرآنه، كما في آخر سورة الفتح، وخص بالثناء المهاجرين والأنصار، وأهل بيعة الرضوان (انظر الآية -29- من سورة الفتح: والآية: -100- من سورة التوبة، والآيتين -8،9- من سورة الحشر، والآيتين -58،59- من سورة الحج، والآية -18- من سورة الفتح). كما عدلهم رسول اللّه -ﷺ- في جملة من أحاديثه (وحسبنا منها الحديث المشهور: ” خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. . الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود وعمران بن حصين، ورواه مسلم عن عائشة، وأبي هريرة والترمذي والحاكم عن عمران بن حصين، والطبراني والحاكم عن جعدة بن هبيرة. ولذا قال السيوطي: يشبه أن الحديث متواتر، انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، للعلامة المناوي 3/478،479 ط 0 دار المعرفة، بيروت 1391هـ 1972م، وكذا صحيح الجامع الصغير وزيادته، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ج3 . الأحاديث:3283،3287،3289،3290).

وقد شهدت سيرتهم بعدالتهم، وشهد لهم التاريخ، أنهم الذين حفظـوا القرآن والسنة ونقلوهما إلى الأمة، ونشروا دين الله في أقطار الأرض، وكانوا أفضل جيل عرفته البشرية إلى اليوم.
ولم يحفظ التاريخ لأصحاب نبي من مواقف البذل، وروائع البطولة، ومكارم الأخلاق، ومقامات التقوى، ما حفظ لأصحاب محمد -ﷺ- (يراجع في ذلك الكتب التي ألفت في الصحابة خاصة مثل: الاستيعاب لابن عبد البر -ت: 463هـ-، وأسد الغابة لابن الأثير أبي الحسن على بن محمد -ت: 63هـ-، والإصابة للحافظ ابن حجر -ت: 852هـ-، وأيضًا طبقات ابن سعد -ت: 230هـ-، وانظر تعديل الصحابة في الكفاية للخطيب ص 46ـ49، وما ألف في مناقبهم مثل: الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري، وما ألف حديثًا في ذلك مثل: حياة الصحابة للكاندهلوي وغيره، وهو كثير).

أما مَنْ دون الصحابة: فلا بد أن يسند الحديث إلى صحابي، ويبين عمن تلقاه من الرواة حتى يصل إلى الصحابي.
ولا بد أن تتصل حلقات الرواة بحيث يكون كل منهم قد أخذ مباشرة عمن روى عنه، ولا تقبل هذه السلسلة من الرواة إذا سقطت منها حلقة واحدة في أولها أو أوسطها أو آخرها.

وهذه السلسلة المتصلة الحلقات من الرواة هي التي سماها علماء المسلمين: الإسناد، أو السند، وشددوا فيه كل التشديد، منذ عهد مبكر، وبالتحديد: منذ ذرَّ قرن الفتنة في عهد عثمان -رضي اللّه عنه- وبرزت الأهواء والتحزبات.

وفي هذا يقول التابعي (يقصد بالتابعي: من تتلمذ على الصحابة وأخذ عنهم العلم. وإليهم الإشارة بقوله: “والذين اتبعوهم بإحسان” التوبة 100) الجليل، الفقيه المحدِّث الإمام محمد بن سيرين: ( لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السُنَّة فيؤخذ عنهم، ويُنظر إلى أهل البدع فيجتنب حديثهم ) (أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، والترمذي في علل الجامع).
وقال الإمام عبد اللّه بن المبارك ت 181هـ: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) (كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ت327هـ ج1 قسم 1ص16 ط. حيدر آباد 1371هـ 1952م).

وقال ابن سيرين وغيره: ( إن هذه الأحـاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم) (المصدر السابق ص15)، وقد ذكره بإسناده عن ابن سيرين وغيره.
وفي بعض الروايات عن ابن سيرين: كان يقال: ( إن هذه الأحاديث دين) (المصدر نفسه). . . إلخ، ومعنى العبارة أن هذا القول كان شائعًا قبل ابن سيرين، أي في عصر الصحابة.

ومما لا يجهله أهل العلم الدارسون لتاريخ الأمم والأديان أن اشتراط الإسناد الصحيح المتصل في نقل “العلم الديني” و”علم النبوة ” مما تفردت به أمة الإسلام عن سائر الأمم، كما ذكر ذلك ابن حزم وابن تيمية وغيرهما.

ولا يحسبن القارئ البعيد عن الثقافة الإسلامية أنهم كانوا يقبلون أي إسناد يُذكر لهم، وأن بوسع أي واحد أن يُركب لهم سلسلة من أسماء الثقات إلى أن يصل إلى الصحابي الذي سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- فهم إنما يقبلون الإسناد إذا توافرت له جملة شروط لا بد منها: .
أ- أن يكون كل راوٍ من رواته “معلوم العين والحال”:
وبعبارة أخرى: معروف الشخصية، معروف السيرة، فلا يُقبل سند فيه: حدثنا فلان عن رجل، أو شيخ من قبيلة كذا، أو عن الثقة دون أن يذكر اسمه.
ولا يُقبل سند فيه راوٍ لا يُعرف من هو؟ وما بلده؟ ومن شيوخه؟ ومن تلاميذه؟ وأين عاش ومتى؟ وأين ومتى توفي؟ وهو الذي يسمونه “مجهول العين ” ولا يُقبـل راوٍ عُـرف شــخصه وعينه، ولم تُعـرف حاله وصفته، بخــير ولا شــر، ولا إيجاب ولا سلب، وهو الذي يسمونه “مجهول الحال”، أو “المستور “.

ب- أن يكون موصوفًا بـ”العدالة”:
ومعنى العدالة يتصل بدين الراوي وخلقه وأمانته فيما يروي وينقل، بحيث تنطق أقواله وأعماله أنه امرؤ يخشى اللّه تعالى، ويخاف حسابه، ولا يستبيح الكذب أو التزيد أو التحريف. وقد احتاطوا أشد الاحتياط، فكانوا يردون الحديث لأقل شُبهة في السيرة الشخصية لناقله، أما إذا علموا أنه كذب في شيء من كلامه فقد رفضوا رواية، وسموا حديثه “موضوعًا ” أو “مكذوبًا ” وإن لم يُعرف عنه الكذب في روايته الحديث. مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب. وقد فسروا “العدالة” بالسلامة من الفسق وخوارم المروءة.

ومن دلائل هذه العدالة: أن لا يُرى عليه كبيرة، ولا يصر على صغيرة. وأكثر من ذلك أنهم اشترطوا مع التقوى “المروءة ” وفسروها بأنها التنزه عن الدنايا وما يشين عند الناس، كالأكل في الطريق، أو المشي عاري الرأس في زمنهم.
فلم يكتفوا من الراوي أن يجتنب ما ينكره الشرع، بل أضافوا إليه ما يستقبحه العُرف، وبهذا يكون إنسانًا مقبولاً عند اللّه وعند الناس.
ولا يُقال: قد يتظاهر بعض الناس بالعدالة، ويتصنع المروءة، وفؤاده هواء، وباطنه خراب، فهو يقول ما لا يفعل، ويُسر ما لا يُعلن، شأن المنافقين الذين يخادعون اللّه والذين آمنوا.
فالواقع يقول: إن الزيف لا بد أن ينكشف، والنفاق لا بد أن يفتضح، وقال على كرم اللّه وجهه: غش القلوب، يظهر على صفحات الوجوه، وفلتات الألسـنة. وقد قال الشـاعر: .
ثـوب الريـاء يشـــف عما تحتــــه .
فإذا اكتســـيت به فإنـك عـــــارِ.
وقبله قال زهير في معلقته: .
ومهما تكن عند امرئ من خليقــة .
وإن خالها تخفى على الناس تُعلـم.

جـ- ولا يكون الراوي ثقة مقبولاً بمجرد اتصافه بالعدالة والتقوى، بل لا بد أن يضم إلى العدالة والأمانة “الضبط “:
فقد يكون الراوي من أتقى عباد اللّه، وأعلاهم في الورع والصلاح، ولكنه لا يضبط ما يرويه، بل يغلط فيه فيكثر الغلط، أو ينسى فيخلط حديثًا بحديث.
لهذا كان لا بد من “الضبط” سواء أكان ضبط صدر بقوة الحفظ، أم ضبط كتاب بسلامة الكتاب والعناية به.
وهم يشترطون هنا للحديث الصحيح أن يكون راوٍيه في أعلى درجات الضبط والإتقان، حتى يُطمأن إلى حفظه وإجادته. ويعرفون ذلك بمقارنة رواياته بعضها ببعض، وبروايات غيره من الحفاظ الثقات.
وكثيرًا ما يكون الراوي ضابطًا حافظًا متقنًا، ولكنه يعمَّر، فتضعف ذاكرته، ويتشوش عليه حفظه، فيضعفونه بذلك، ويقولون: اختلط بآخره أي آخر حياته، وقد يُصنفون الرواة عنه بأمارات وأدلة مختلفة، فيقولون: هذا روي عنه قبل اختلاطه فيُقبل، وهذا روي عنه بعد اختلاطه، أو لا يُعرف متى روي عنه، فيرد.

د- أن تكون حلقات السند كلها متصلة، متماسكة من مبدأ السند إلى منتهاه:
فإذا سقطت حلقة في السلسلة في أولها أو أوسطها أو آخرها، كان الحديث ضعيفًا مردودًا، مهما تكن مكانة رجاله من العدالة والضبط، حتى إن بعض أئمة التابعين الذين يُستسقى بهم الغيث، وتُضرب أكباد الإبل لطلب العلم منهم، مثل الحسن البصري، وعطاء، والزهري، وغيرهم، إذا قال: قال رسول اللّه -ﷺ- ولم يذكر الصحابي الذي سمع الحديث من رسول اللّه -ﷺ- لم يُقبل حديثه، لاحتمال أن يكون سمعه من تابعي آخر، وأن يكون التابعي سمعه من تابعي. . . وهكذا، وإذا جُهلت الواسطة لم يُقبل الحديث، وهذا يسمونه “المرسل” وإن كان بعض الفقهاء يقبله بشروط خاصة.

ومعنى هذا: أن يكون كل راوٍ تلقى الحديث عمن فوقه تلقيًا مباشـرًا، بلا واسـطة، ولا يجوز للراوي أن يحذف الواسطة. بناء على أن المحذوف ثقة عنده، فربما كان الموثق عنده مجروحًا عند غيره، بل إن مجرد حذف الواسطة يشكك في المحذوف.

وإذا عُلم من حال بعض الرواة المعدَّلين المقبولين في الجملة، أنه حذف في بعض المرات بعض الوسائط، وذكر لفظًا محتملاً مثل: “عن فلان” اعتبروه “تدليسًا” فلا يقبلون من حديثه إلا ما قال فيه: حدثني فلان، أو أخبرني فلان، أو سمعت. ونحوها. كما قالوا في مثل محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف. أما إذا قال: عن فلان، فحديثه ضعيف؛ لأن “عن” تحتمل التلقي بالواسطة، كما تحتمل الأخذ المباشر، ومجرد الاحتمال من مثله يضعف الحديث.

هـ- ألا يكون الحديث شاذًا:

ومعنى الشذوذ عندهم أن يرويه الثقة مخالفًا من هو أوثق منه، كأن يروي أحد الثقات الحديث بصيغة، أو زيادة معينة، ثم يرويه راوٍ آخر أقوى منه وأوثق بغير هذه الصيغة، وغير هذه الزيادة.
وكذلك إذا رواه واحد بعبارة، ورواه اثنان أو جماعة غيره بعبارة مخالفة. فهنا يقبل حديث من هو أوثق ويسمى عندهم “المحفوظ” ويرد المخالف ويسمى “الشاذ” مع أن راوٍيه عندهم ثقة مقبول.
وألا يشتمل الحديث على علة قادحة في سنده أو متنه.
وهذه إنما يعرفها أئمة هذا الشأن، ممن عايشوا الأحاديث، وخبروا الأسانيد والمتون، حتى إن الحديث ليبدو في ظاهر الأمر مقبولاً، لا غبار عليه، فإذا نظر إليه هؤلاء الصيارفة الناقدون، سرعان ما يكتشفون فيه خللاً يوجب وهنه. ولهذا نشأ علم رحب يسمى علم “العلل” (انظر في هذا كتاب: علل الحديث للدكتور همام عبد الرحيم سعيد، وهو دراسة منهجية في ضوء كتاب: علل الترمذي لابن رجب. نشر دار العدوي عمان).
ومن هنا نتبين أنه لا مجال لما أوهمه بعض الغرباء عن هذا العلم، أن بإمكان بعض الناس أن يخترع إسنادًا صحيحًا بل في غاية الصحة، ويركب عليه حديثًا يُحلل ويُحرم، أو يوجب ويُسقط ما شاء، ثم يأتي به إلى الفقهاء، أو رجال الحديث، فيقبلوه منه على عواهنه، فهذا كلام امرئ مغرق في الخيال. بل في الجهل المركب؛ لأنه جاهل، ويعتقد أنه عالم.