القائمة الزوجية الصورية

بعض الناس في هذه الأيام حولوا الحياة الزوجية إلى حياة تَبَاهٍ وتفاخر، وبعض الناس يبالغون في مؤخَّر الصَّداق وفي قائمة المنقولات ثم يفاجأون بما لا تُحمَد عقباه.

وقد اتفق الفقهاء على أن الواجب على الزوج أن يُعد لزوجته بيت الزوجية بما يَليق بمكانتها الاجتماعية من غير تَبَاهٍ أو تفاخر، كلٌّ على حسب قدرته، لأن الله عز وجل يقول: (لِيُنفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتِه) كما أن وضع اليد على الشيء من أسباب الترجيح في دعوى الملكية إن لم توجد حجة أقوى منها كالبينة.

فمن وقَّع على قائمة المنقولات لزوجته، وإن بالغ في تسجيل المنقولات إلا أنه وافق على ما كتَبَ ووقَّع على المكتوب برضًا وطيب خاطر، فكأنه اشترط على نفسه ما وقَّع عليه وعلى أنه في عهدته، والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: “المسلمون على ما اشترطوا” ويقول: “المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً” ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد وقَّع على المكتوب وهو في الواقع له وجود، أو أنه وقَّع أولاً ثم اشترى ما اتفقوا عليه.

عمومًا فإن كل ما وقَّع عليه الزوج صار أمانة عنده، والواجب على المسلم أن يرد الأمانة إلى أهلها، وإلا كان خائنًا للأمانة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له”.

ونود أن ننبه أن هذا واجب قضاء أما ديانة فيجب على الزوجة ألا تأخذ أكثر من حقها لأن هذا قطعة من النار كما أخبرنا بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم.

أحدث المقالات