يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :
أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به. والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب له تركه، إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال.
وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين .
ويقول ابن تيمية أيضا مبينا أن العقود الفاسدة مثل الربا لا يجب ردها، إن تم التقابض بين المترابيين مع اعتقاد جواز ذلك :
كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقرير : مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل، ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته، ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها، فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة، لم تنقض بعد ذلك، لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد .
وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض أو استفتياه إذا تبين لهما الخطأ فرجع عن الرأي الأول، فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول، أمضي .
وإذا كان قد بقي في الذمة رأس المال وزيادة ربوية، أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال، ولم يجب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول كأهل الذمة لأن ذلك الاعتقاد باطل قطعا . انتهى.
ويقول الشيخ عطية صقر من كبارعلماء الأزهر الشريف – رحمه الله تعالى -:-
يقول الإمام الغزالي في كتابه “إحياء علوم الدين” ج 2 ص 115: رجل ورِث مالاً ولم يدرِ أن مورثه اكتسبه من حلال أم من حرام، ولم تكن ثمَّةَ علامة، فهو حلال باتفاق العلماء، وإن عَلِمَ أن فيه حرامًا وشكّ في قَدره أخرج مقدار الحرام بالتحرِّي والاجتهاد.