الهدف من قرار تحديد أعداد الحجاج لكل بلد ووضع ضوابط للحج كأن يمر خمس سنوات على من حج سابقا وغير ذلك من أمور التنظيم، هذا العمل هو على سبيل تنظيم الحج ومساعدة الحجاج على أداء مناسكهم في أمان ، وولي الأمر عندما اتخذ هذا القرار كان يهدف لتحقيق مصلحة المسلمين ، ولذا على المسلمين أن ينفذوا هذا القرار ، أما من خالف حكم ولي الأمر وتحايل عليه ، فإنَّ حجه يكون صحيحاً ، ولكن يكون قد خالف ولي الأمر.
يقول المستشار الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
هذا القرار من الحكومة السّعوديّة يهدف إلى تنظيم الحجّ وتخفيف الزّحام وبالتّالي تمكين من يؤدّي حجّة الفريضة من القيام بالمناسك دون خطر. وهو بالتّالي قرار مشروع وعلى المسلمين تنفيذه، لأنّ مخالفة وليّ الأمر لا تجوز حين يأمر بعمل مشروع.
وبالتّالي فإنّ التّسجيل في حملة حجّ سريّة للتجاوز على هذا القانون وأداء الحجّ مرّة ثانية قبل مرور خمس سنوات مثلا يعتبر غير جائز ؛ لأنّه مخالفة لقرار وليّ الأمر المشروع.
ولكن إن فعل هذا فحجّه مقبول إن شاء الله، وهو آثم لمخالفة الإمام، ولا أدري أيّهما أرجح في الميزان عند الله تعالى يوم القيامة، لكنّ الفقهاء يقولون: (إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام).
وأعمال الحجّ نفسها التي يقوم بها المسلم لها صفتان:
1 – من جهة قيام بالمناسك وهذا عمل مأجور،
2 – ومن جهة ثانية هي معصية لوليّ الأمر، وهذا إثم، يخشى أن يطغى على الأجر، فيذهب به، ويبقى إثم المخالفة، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.