يجوز في حالة السفر الطويل ، الذي يعد سفرا في العرف أن يجمع المسافر ويقصر ، وله أن يتخير جمع التقديم أو التأخير ، يتخير منهما الأوفق له، فإن الجمع رخص فيه للحاجة والتيسير أصلا، وإن كان ترك الجمع أولى؛ لأنه رخصة مختلف فيها.
وأما القصر فهو سنة ثابتة ، لا ينبغي العدول عنها أثناء السفر حتى يعود المسافر إلى منزله ، فإن عاد فلا جمع ولا قصر.
والصحيح أنه لا يشترط مسافة معينة للسفر حتى يتمكن المسافر بالقصر والجمع ، فكل ما أسماه الناس سفرا جاز فيه القصر والجمع ، والقصر في السفر سنة أفضل من الإتمام ، أما الجمع فهو رخصة، وصلاة كل فريضة في وقتها دون جمع أولى للخروج من خلاف من منع الجمع في السفر كالأحناف ولو كان طويلا.
أما جمهور الفقهاء فإنهم يرون جواز الجمع في السفر على اختلاف بينهم في المسافة التي تبيح ذلك.
لكنهم على الرغم من هذا فهم متفقون على أن للمسافر أن يجمع تقديما وتأخير طالما أنه لا يزال في السفر، بيد أنهم يشترطون أن يكون الجمع في حالة السفر فقط، أي يشترطون دوام السفر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية , فإذا نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى , أو وصل إلى بلده وهو في الأولى , أو صار مقيما بين الصلاتين انقطع الجمع لزوال سببه , ولزمه تأخير الثانية إلى وقتها ..